به گزارش قدس آنلاین چند ماه قبل تصویب‌نامه هیئت دولت درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس مآخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه ۱۴۰۰) به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
گفتنی است، در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین‌نامه مذکور از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه گمرک ایران اعلام کرده بود، در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی! از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده است به‌روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰تومانی است، این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای‌تی‌اس افزایش پیدا کند.
از طرف دیگر همان‌طور که در مصوبه جدید دولت قابل مشاهده است، با وجود ابلاغ مصوبه تازه در خصوص وصول حقوق ورودی، هنوز تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشده است. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است؛ آیا حکم مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از روز اول فروردین لازم الاجراست یا زمانی که دولت احکام جدید را ابلاغ کند؟ در واقع فرض کنید دولت این احکام را تا میانه سال ابلاغ نکرد، در این صورت تکلیف درآمدهای پیش‌بینی‌شده بر اساس بودجه و مصارف مرتبط چه خواهد شد؟ آیا این موضوع یعنی عدم ابلاغ احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۰، شبیه به عدم اجرای قانون نیست؟
با همه این اوصاف در تیر ماه رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم رعایت قانون و حکم مصرّح بودجه واکنش نسبتاً تندی را نشان داده است، بر این اساس رئیس مجلس به آقای حسن روحانی اعلام کرده است، بند یک مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هرگونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.
همچنین در صدر نامه قالیباف آمده است، پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون آن قسمت از مصوبه که مغایر قانون مصوب مجلس در بودجه ۱۴۰۰ است، ملغی اثر خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما